فرض تأليفي عدد 3 في التاريخ للسنة الثامنة أساسي ( الثلاثي الثالث )
تجدون في موقع إمتحاناتي كل ما يتعلق بالسنة الثامنة أساسي من ملخصات دروس, فروض مراقبة و فروض تأليفية خاصة بالثلاثي الثالث.
فرض تأليفي عدد 3 في التاريخ:
محتوى الفرض:
1-الأزمة في تونس خلال القرن التاسع عشر:
عانت البلاد التونسية في القرن التاسع عشر من أزمة سياسية و إدارية تمثلت في اعتماد نظام الحكم الوراثي داخل العائلة الحسينية و استعانة الباي بإدارة مركزية و أخرى جهوية تعاني من عدة مظاهر فساد مما أدى إلى عدم الإستقرار السياسي للبلاد.
كما تطورت الأزمة الإقتصادية في البلاد من خلال إفلاس العديد من الحرفيين لعدم قدرتهم على منافسة الإنتاج الأوروبي, كما انهار الإنتاج الفلاحي نتيجة الجفاف و السياسة الجبائية المجحفة. زادت هذه الأزمة الإقتصادية في عجز ميزانية الدولة التي تدهورت بسبب الإصلاحات العسكرية و الفساد المالي, و للتخفيف من هذا العجز لجأت الدولة إلى تخفيض قيمة عملتها و فرضت ضرائب جديدة على الشعب. أمام هذا العجز المتواصل أخضعت الدولة ميزانيتها للمراقبة المالية الأجنبية.
أدت هذه الأزمة الإقتصادية و المالية إلى أزمة إجتماعية تمثلت في ارتفاع الفقر و انتشار الأوبئة مما دفع السكان إلى القيام بعدة انتفاضات معبرين عن رفضهم لسياسة الدولة و النظام الجبائي الذي فرضته عليهم ( انتفاضة 1864 بقيادة علي بن غذاهم ).
2- محاولات الإصلاح بتونس خلال القرن التاسع عشر:
لمجابهة الأزمة الإقتصادية و المالية و الإجتماعية قامت الدولة بعدة إصلاحات:
- الإصلاحات العسكرية: انشاء المدرسة العسكرية بباردو في عهد أحمد باي و ذلك لتكوين جيش نظامي عصري.
- الإصلاحات الساسية: اعلان عهد الأمان يوم 9 سبتمبر 1857 الذي ينص على عدد من الحقوق و المبادئ العامة و يحدد واجبات المواطنين تجاه الدولة, اعلان أول دستور في العالم العربي يوم 29 جانفي 1861 و يحتوي على 114 فصلا, حدد الدستور حقوق و واجبات العائلة الحاكمة و موظفي الدولة و المواطنين و قد نص على الفصل بين السلطات: السلطة التنفيذية ( الباي ), السلطة التشريعية ( الباي و المجلس الأكبر ) و السلطة القضائية ( 10 محاكم ابتدائية, محكمة استناف و محكمة تعقيب )
- الإصلاحات الإدارية: مراقبة موظفي الدولة و مطالبتهم بتدوين الأحكام في دفاتر خاصة يمكن مراقبتها و ذاك للقضا على الفساد المالي و الإداري.
- الإصلاحات الإقتصادية: تخفيف الجباية على الفلاحين الصغر و إصدار قانون الخماسة سنة 1874 و التخفيف من الأداءات الجمركية و إحدلث مجلس تجاري للنهوض بالصادرات التونسية.
- الإصلاحات الإجتماعية:
إلغاء الرق من قبل أحمد باي سنة 1846 و تحديث التعليم بإنشاء المدرسة الصادقية سنة 1875 في فترة وزارة خير الدين.
